أحالت النيابة العامة في رام الله الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان

تنظر شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ببالغ الخطورة والاستهجان لما جرى من استدعاء اليوم "الاثنين" لكل من الدكتور عزمي الشعيبي مستشارمجلس ادارة ائتلاف امان، والمدير التنفيذي للائتلاف عصام حج حسن ومثولهما ا

طالبت مؤسسات المجتمع المدني في بيان لها بالتوقف عن ملاحقة ائتلاف "امان" الذي استدعت النيابة العامة اثنين من مسؤوليه، واستجوبتهما ارتباطا بما ورد في تقرير السنوي، وخاصة فيما يتعلق بقضية "تبييض تمور المستوطنات".

يستنكر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) استدعاءه الى النيابة العامة على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدره في 17 من أيار الماضي، بعنوان: واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌّ منها الآخر)، محذراً أنه يتعرض للملاحقة من قبل دعوى مقدمة عليه من ديوان الرئاسة بتهمتي التشهير وقذف مقامات عليا على رأس عملها، ونشر التقرير على الموقع الالكتروني.

للسنة الخامسة عشرة على التوالي؛ أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( تقريره السنوي حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2

  الحدث – إبراهيم أبو كامش:   انتقد باحثون وحقوقيون، بشدة استثناء نظامي الإفصاح وتلقي الهدايا، بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية (كرئيس الدولة، ومستشاريه، ورؤساء المؤسسات التابعة للرئاسة، ورئيس الوزراء، ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء

القدس تستحق أكثر بكثير من خصم شيقل واحد من كل فاتورة تزيد عن 20 شيقلا لكل مواطن أو مشترك بخدمات شركات الاتصالات الفلسطينية

صادقت السلطة الفلسطينية في 30 حزيران 2020 على انضمامها إلى منتدى غاز شرق المتوسط، الذي يضم مصر واليونان وإيطاليا وقبرص والاحتلال الإسرائيلي والأردن وفلسطين والإمارات كعضو مراقب، والذي أعلن عن تأسيسه في يناير 2019، لكنها تغيبت عن المشاركة في حفل توقيع اتفاقية إطلاقه كمنظمة إقليمية تهدف لإنشاء سوق إقليمية للغاز وترشيد تكلفة البنية التحتية وتقديم أسعار تنافسية، حسب ما جاء في وثائق التأسيس.

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش مسودة ورقة بعنوان: (الحوكمة في إدارة ملف الغاز)، بحضور ممثلين عن صندوق الاستثمار، ووزارة الخارجية الفلسطينية، وحركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها (BDS)، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة نقاش حول تفاقم ظاهرة شرط الحصول على السلامة الأمنية، بحضور عدد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم"، ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز الامن الوقائي، نقابة المحامين ونفر من الأفراد المتضررين.